ماده مربوط به مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۹۳۰
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده مربوط به مدیریت پساب و فاضلاب و ممنوعیت رهاسازی آبهای آلوده برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ این لایحه را بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در زمان بررسی این ماده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابهاماتی درباره این ماده مطرح کرد لذا مقرر شد این ماده با تبصره ها و بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
ماده ۴۱ به شرح زیر است:
«ماده ۴۱- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌گردد.
شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه‌های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌هاب پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز و کارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- به منظور کاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاههای مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت کنی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.
بند الحاقی- به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکتهای آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرحهای مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافتکنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکتهای آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرحها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب نیست.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت نيرو سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور ارتش جمهوري اسلامي ايران لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی سازمان حفاظت محیط زیست آب و فاضلاب وزارت نیرو منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در فروردین ماه سال جاری رفع تصرف شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، حجت الاسلام حسینی از رفع تصرف ۷۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در فروردین ماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: از این میزان قریب به ۲۲ هکتار مربوط به شهرستان سنندج، ۱۵ هکتار مربوط به شهرستان بیجار ،۱۰ هکتار مربوط به شهرستان سقز و مابقی مربوط به سایر شهرستانهای استان است.
وی صیانت از اراضی ملی و نظارت مستمر بر اموال عمومی را یکی از اصلی‌ترین مصادیق حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد و زمین خواری عزمی راسخ دارد و بدون هیچ گونه اغماض با متخلفان در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904284
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد